نادي صور في مشكلة !!! النادي مهدد للهبوط للدرجة الثانية !!!

عقدت إدارة نادي صور مساء أمس مؤتمرا صحفيا حضرة أمين سر النادي الدكتور قيس الشهاب وأمين الصندوق جمعه الحتروشي والمشرف الرياضي محمد الجوي، وتطرق المؤتمر حول قضية المدرب الفرنسي جين ميشيل وما آلت إليه هذه القضية والتي أوصلت نادي صور إلى إلزامه بدفع غرامة مالية تصل ل44 ألف دولار و5000 فرنك سويسري ( ما يفوق الـ19 الف ريال عماني ) عندما أصدرت لجنة الانضباط بالإتحاد الدولي ألفيفا الحكم. وتم خلال هذا المؤتمر توضيح حيثيات القضية للوسط الرياضي والمهتمين والدور التي قامت به أدارة النادي تجاه هذه القضية وتعريف الجميع بأن نادي صور إذا لم يدفع الغرامة سيتعرض لعقوبات صارمة أهمها حرمانه من النقاط وهبوطه للدرجة الأدنى حيث تعتبر هذه القضية من ابرز قضايا الوسط الرياضي كونها وصلت للإتحاد الدولي وصدر فيها حكم قضائي بإلزام نادي صور دفع غرامة مالية للمدرب الفرنسي لعدم وفاء النادي قبل 3 سنوات ببنود العقد المبرم

وأكد أمين سر النادي الدكتور قيس الشهاب خلال المؤتمر الصحفي إن المؤتمر يختص جملة وتفصيلا بقضية مهمة جدا ومن أهم القضايا التي مرت على الإدارة الحالية وهي قضية المدرب الفرنسي جين ميشيل برويت وأبعاد هذه القضية وكان لدى إدارة النادي عندما استلمت مهامها في شهر 7 /2009 برامج وأهداف محدده وهي الرغبة والعمل من أجل الصعود وعودة الفريق الأول إلى مكانه في دوري الكبار وهذا كان مطلب الجميع ومطلب وسعي الإدارة لتحقيقه وعودة تاريخ وأمجاد نادي صور بالإضافة إلى  أعادة  ترتيب الجوانب الإدارية والمالية في النادي وتجهيز الفريق وعمل برنامج من أجل الصعود إلا أن كل هذه الطموحات والأهداف واجهتها مشكلات عدة فعندما نجد حل لمشكلة معينة تخرج لنا مشكلة أخرى ومشكلتنا التي سنتحدث عنها ليست مشكلة في الإدارة الحالية وإنما تبعات لمشكلات حدثت في فترة الإدارات السابقة.

القضية

وذكر أمين السر بأن الإدارة تود التوضيح للجميع الأعمال والجهود التي قامت بها لإيجاد الحلول المناسبة حيث تلقى النادي أول رسالة بشأن هذه القضية بداية شهر سبتمبر الماضي بحكم وقرار اتحاد ألفيفا بدفع غرامة مالية قدرها 44 ألف دولار أي ما يزيد عن 19 ألف ريال عماني غير رسوم تبعات القضية والتي قدرت بمبلغ وقدرة 5000 فرنك سويسري تدفع كاملة للمدرب وعليه قامت الإدارة في تلك الفترة بمخاطبة الإتحاد العماني لكرة القدم نحو هذه القضية لطلب استئناف والاستعانة بمحامي الإتحاد والفنين المختصين بالقوانين حتى يكون لنا سند نستطيع ان نجمع بها معلومات كافية حول القضية وطلبنا كذلك من الإتحاد العماني بمخاطبة الإتحاد الدولي باعطائنا مهلة لا تقل عن شهرين بهدف متابعة القضية والبحث والأستقصاء عن خلفياتها ودراستها وقمنا بالفعل بتجميع كافة المعلومات من الملف الموجود بالنادي والمراسلات السابقة لأن هذه القضية وبناءا على المعطيات التي لدينا فهي قديمة جدا ايام إدارة 2007   ونحن الآن في 2010 فظلت 3 سنوات في أخذ وعطا إلا بعد أصدار الحكم النهائي على النادي من قبل لجنة الإنضباط بالإتحاد الدولي الفيفا الذي وصل بتاريخ30/10/2009 من الإتحاد الدولي ووصل النادي بتاريخ 9/11/2009 بتعرض النادي لعقوبات وهي دفع الغرامة المالية أو خصم نقاط النادي من الدوري أو هبوطه للدرجة الأدنى.

وعلى ضوء ذلك تم تجميع البيانات في ملف كامل عن القضية وتبعاتها وتم نسخة ثلاث نسخ الأولى إرسلت للأتحاد العماني للأستعانة بالخبراء لمراجعة جميع خلفيات الموضوع ونسخة لوزارة الشؤون الرياضية بحكم ان النادي تشرف عليه الوزارة قانونيا وماليا في جميع مناشطة وتمت المراسلات مابين الوزارة والإتحاد العماني ودراسة القضية بجميع ابعادها ووجدوا أنه لامناص من قيام نادي صور بتنفيذ القرار لأن الأوراق الموجودة بالنادي حول المدرب لم يوجد بها ما يثبت لنادي صور أحقيته حيث أن الإتفاقات المبرمة أخذت الجانب القانوني وان القرار نافذ ولا مجال للرجعة فيه ولدينا مايثبت من مراسلات التي تمت مابين نادي صور ومابين الوزارة في هذا الشأن

وأضاف وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة بعدها بالتحرك بشكل موسع جدا عن طريق قيام المهندس خميس الجوي رئيس النادي بالاجتماع مباشرة مع معالي المهندس وزير الشؤون الرياضية الموقر من أجل هذه القضية وتوضيح وجهة نظر النادي بعدها عقد مجلس الإدارة اجتماعا مع أعضاء الجمعية العمومية للنادي في أواخر شهر 10 /2009 لتوضيح جميع ملابسات القضية وصدرت بعض القرارات في هذا الاجتماع منها قيام الإدارة بطلب اجتماع اللجنة الاستشارية للنادي لحل هذه القضية لأن اللجنة الاستشارية للنادي هي لجنة صادر فيها قرار وزاري من معالي الوزير تتباحث في القضايا التي تهم النادي وتعتبر هذه القضية من أهم القضايا في مسيرة النادي فخاطبنا بالفعل دائرة الشؤون الرياضية بالمنطقة الشرقية في 7/ 11/2009 وتم الرد من قبل الدائرة بتاريخ 11/11/2009 بأن الدائرة خاطبت مكتب نائب والي صور كونه رئيس اللجنة الاستشارية وانه جاري تحديد موعد الاجتماع وإدارة النادي طلبت بأن يحضر الإجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية  مع حضور رئيس مجلس أدارة 2007 وامين سرها من اجل التباحث في هذه القضية ومن هذا التاريخ وإلى الآن لم يتحدد الموعد بسبب الاعتذارات فإذا اللجنة الاستشارية للنادي لاتستطيع الإجتماع من اجل مصالح وقضايا النادي والبحث في أمره وتدارس مواضيعة فمتى ستجتمع !!!؟

ومن أهم الأمور التي طالبت بها الجمعية العمومية هي مخاطبة الإتحاد العماني لكرة القدم بتجزئة المبلغ وقمنا بهذا الأجراء وتم أرسال رسالة للأتحاد بأن يخاطب الإتحاد الدولي بتجزئة المبلغ على هيئة دفعات لأن النادي لا يستطيع دفع المبلغ كاملا كون دخل النادي الشهري قليل ولا يتجاوز الأربعة ألاف ريال فكان جواب الإتحاد الدولي بعدم موافقته على التجزئة وأن هذا القرار يعود بالتواصل وديا بين النادي وبين المدرب وللأسف الشديد لم نجد أي رقم هاتف يمكن ان نصل إلى المدرب في الملف الخاص به لأن تعامل ادارة 2007 كانت مع الوسيط رياض الحسناوي من تونس.

وبعد ما وصل الرد من الإتحاد العماني برفض الإتحاد الدولي على مقترحنا قام المهندس رئيس النادي بالإجتماع مع السيد خالد رئيس الإتحاد العماني لدراسة القضية بشكل موسع وأبعادها ومدى خطورتها بناءا على ثلاث قرارات صدرها الإتحاد الدولي على النادي التي ذكرت في سياق الحديث وهي المحرك الرئيسي لهذا الاجتماع وكلمة حق وشكر تقال للسيد رئيس الإتحاد  والذي كان له دور في تسريع حراك هذه القضية وتفهمه للموضوع واهتمامة الشخصي الكريم حيث وجه الإتحاد العماني إلى الإسراع بمخاطبة الاتحاد الدولي لهذا الموضوع وقام بالسعي لدعم توفير المبالغ الخاصة للنادي لدى وزارة الشؤون الرياضية وهو المبلغ المخصص الذي يصل 20 ألف ريال عماني نظير مشاركته في بطولة مجلس التعاون مع العلم بأن للنادي مبلغ 7 ألاف ريال من الإتحاد العماني لكرة القدم لنفس البطولة لم يتم تسليمها للنادي وننتظر هذا المبلغ مع مبلغ الوزارة وتسريع توفيرها قبل الموعد المعلن من قبل الفيفا في قراره.

وأشار أمين السر أن المهم في الأمر بأن القضية مهمة جدا حيث وصل بتاريخ 27 /1/2010 خطاب للنادي يتضمن قرار من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي عن طريق الاتحاد العماني بأن نادي صور ملزم بسداد المبلغ كاملا مع الغرامة المالية خلال فترة لاتتجاوز الـ 30 يوما من تاريخ الرسالة يعني المهلة ستنتهي بتاريخ 26/2/2010م فأذا لم يتم دفع المبلغ في حينه سيطبق عليه القرارات السابقة الذكر وعليه أدارة النادي لم تتخلى عن القضية فتابعتها بكل الجوانب التي تسهم في أيجاد الحلول المناسبة من خلال الأستعانة بذوي الأختصاص قانونيا وأستشارة ممن لديهم الخبرة في هذا المجال والجهات التي ينتسب إليه النادي ومخاطبة كل الأطراف أداريا وجماهيريا وأعضاء اللجان الإستشارية والجمعية العمومية وأرسال رسائل دعم من رجال الأعمال والمشايخ في الولاية بأن يكون دعمهم لهذه القضية لكن لم نجد تجاوبا من أحد !!! متحدثا بأن نادي صور مسؤولية الجميع سواء المجتمعية بأفرادة أوجهات حكومية بمؤسساته .

وقال الدكتور قيس الشهاب بأن القضية صعبة واعتقاد الجميع بأنها سهلة ؟ ولوا صدرت القرارات ضد النادي من سيتحملها هل الإدارة الحالية رغم أنها ليس ليدها يد في ذلك . أم الجماهير.  أم  الوزارة والإتحاد رغم وجود موارد مخصصة للنادي ولم تسلم لحد الآن . فالقضية تمس الجميع ولها عناصر كثيرة سببتها وعناصر أكثر لأيجاد الحلول والخروج منها وأولهم الجماهير ومحبي النادي وثانيا الجهات الرسمية التي تشرف على النادي والتي تستطيع أن تجد حلا كتجزئة المبلغ أو دفعة من مخصصات النادي  لان هذا العقد صودق عليه في السلطنة والمدرب لم يصل فالموضوع متداخل بين مشاركة عدة جهات.

وأختتم قيس الشهاب حديثة بأن القضية لها أبعاد كثيرة ولا تمس ادارة نادي صور فقط وإنما تمس الجميع من جماهير ورجالات النادي وقضية تهم ولاية صور بشكل خاص والرياضة العمانية بشكل عام فهذه أول قضية يصدر فيها حكم بهذه الشدة على نادي بتغريمة مبالغ وهذه سمعة على النادي وعلى الرياضة في السلطنة والآن الرياضة العمانية ترتقي يوما بعد يوم وفي تقدم وأزدهار وأني أتساءل هل هذا الأمر لا يهم الرياضة في السلطنة وسمعتها هل هذا الأمر لا يعني احد ولات مس جماهير النادي فنادي صور بتاريخة وأمجادة وأنجازاته يقع في هذا الأمر والجميع غافل عنه كأن القضية لا تجد أذانا صاغية فالمؤسف بان القضية تدار في المجالس والدواوين ويمر عليها الجميع مرور الكرام وكأن القضية لا تهمهم والوقت يداهمنا ولا يوجد أي تحرك إيجابي لحلها .